دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت: طبق قانون برای اخلال گران در نظام اقتصادی علاوه بر ضبط اموال مجازات حبس سنگین از ۵ تا ۲۰ سال پیش بینی شده است. محسن نیک ورز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت : هرگونه اختلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی و سایر نیازمندی‌های مردم از طریق […]

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت: طبق قانون برای اخلال گران در نظام اقتصادی علاوه بر ضبط اموال مجازات حبس سنگین از ۵ تا ۲۰ سال پیش بینی شده است.

محسن نیک ورز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان گفت : هرگونه اختلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی و سایر نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی کلان، احتکار و اقدامات مشابه آن که موجب کمبود عرضه و یا گرانی کالا گردد در وضعیت فعلی از حالت تخلف صنفی خارج بوده و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی با مرتکبان برخورد قاطع، سریع و پشیمان کننده خواهد شد.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه فعالین حوزه اقتصادی از رزمندگان خط مقدم این نبرد نابرابر و ظالمانه محسوب می‌شوند، گفت:هوشیاری و وقت شناسی تولیدکنندگان، اصناف و بازیان نقش عمده‌ای در شکست نقشه‌های شوم دشمنان ملت ایران خواهد داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از اشخاص سودجو که منفعت شخصی خود را بر نفع ملت و اجتماع ترجیح می‌دهند به جای اتحاد و همبستگی با ملت ایران در جهت ایستادگی و مقارمت در مقابل جبهه استکبار در پی سودجویی و سوء استفاده از شرایط پیش آمده هستند.