رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی موبایل به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان خبر داده و می‌گوید بازرگانان موبایل به صورت مسافرتی گوشی‌ها را وارد می‌کنند.«مهدی محبی» تاکید دارد که بازار موبایل دچار وضعیت وخیمی است و بانک مرکزی و وزارت صمت هیچ‌کدام ماجرا را پیگیری نکرده‌اند.
محبی از واردات مسافرتی موبایل به طور انبوه می‌گوید که در آن برخی بازرگانان موبایل به دلایلی که مشخص نیست می‌توانند با هر مسافر نزدیک به ۵ هزار گوشی وارد کنند:
«سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا ۵ هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، نسبت به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند.»
گرچه «جعفر عسگر زاده» فعال تجاری حوزه موبایل عقیده دارد این رقم اغراق شده است ولی می‌گوید که شنیده برخی مسافرین تا ۱۰۰ عدد گوشی هم می‌توانند با خود وارد کشور کنند ولی از نظر او مشکل کنونی این نوع واردات نیست و بازار زخم بدتری به خود دارد. او به دیجیاتو می‌گوید:
«واردات جنس توسط اکثر شرکت‌ها و فعالان بازرگانی انجام شده ولی اینکه بتوانند کالاهای خود را ترخیص کنند مشکل اصلی کار است. هنوز مشخص نیست مبلغ دلاری این کالاها چقدر است و ارز دولتی هم که از زمان دولت نهم تا کنون به موبایل تعلق نمی‌گیرد چرا که یک کالای لوکس شمرده می‌شود و نه یک کالای ضروری.»
عسگرزاده باور دارد که گرانی موبایل بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و به ۶۰ درصد هم می‌رسد: «موبایل ۶۰۰ هزار تومانی شده یک میلیون و سیصد هزار تومان.»
این فعال بازرگانی حوزه موبایل می‌گوید قرار بر این بود که ارز ۶۵۰۰ تومانی برای موبایل در نظر گرفته شود که با وجود نوسانات فعلی این امر محقق نشده است. عسگرزاده خبر می‌دهد که برخی کالاهای شرکت‌ها تا ۳ ماه هست که در گمرک مانده‌اند:
«امروز آیفون به بیش از ۱۰ میلیون تومان هم رسیده و طبعا کمتر کسی حاضر به پرداخت این پول برای خرید یک موبایل است. این قیمت‌های کذایی به خاطر نبود ارز در بازار موبایل است و دولت در کمال تعجب همچنان موبایل را یک کالای لوکس معرفی می‌کند؛ کالایی که امروزه همه کار با آن انجام می‌دهند و بیزینس و تجارت‌های زیادی با آن صورت می‌گیرد. اصلا امروزه روز خودتان بگویید اگر کسی ۴۸ ساعت بدون موبایل باشد و تلفن همراهش در دسترس نباشد، چه اتفاقی برای اطرافیانش می‌افتد؟»
«میلاد موسوی» که در واردات اپل کار می‌کند هم تاکید می‌کند که حتی با دلار ۱۰ هزار تومانی هم نمی‌توان جنس‌ها را وارد کرد و از دولت عاجزانه تقاضا دارد که یک مقدار مشخص برای ارز تعیین کند:
«این مقدار هر رقمی که می‌خواهد باشد ولی یک رقم ثابت باشد تا هم خرده فروش و هم واردکننده و عمده فروش تکلیف خود را بدانند. در حال حاضر تمامی بازیگران این چرخه از واردکننده تا مصرف کننده دچار ضرر شده‌اند و علت این ضررها سیاست‌های اشتباه است و بس.»
موسوی وضعیت بازار شهرستان را به مراتب بدتر از تهران بیان می‌کند و اطلاع می‌دهد که فروشگاه‌های بزرگ شهرستان‌های بزرگ که در روز بین ۱۰ الی ۱۵ کالا می‌فروختند، حالا به فروش هفتگی ۵ عدد جنس رسیدند که از نظر آماری وحشتناک است و منجر به ورشکستگی بسیاری از فعالان این حوزه شده است. او درباره موبایل‌های مسافرتی به دیجیاتو می‌گوید:
«این اتفاق که آقای محبی از آن دم می‌زنند لااقل در شهرستان‌ها و کلانشهرهای بزرگی جز تهران رخ نمی‌دهد ولی در تهران شنیدم که این مساله رخ می‌دهد و با پرداخت رشوه و مواردی از این قبیل، شماره گمرکی فرد از سیستم حذف می‌شود و تکرار می‌شود و خلاصه داستان اینکه برخی تا چندصد دستگاه هم به طور مسافرتی وارد کرده‌اند و چون با دلار بالا وحق پرداخت گمرکی بیش از ۲۰ درصد این کار را کرده‌اند، طبیعتا کالا را با قیمت‌های گزاف و غیرمنطقی در بازار به فروش می‌رسانند.»
با اینکه در نهایت دولت کوتاه آمده و گویا قرار است ارز دولتی به موبایل و لپ تاپ و سایر کالاهای دیجیتال (البته تا سقف ۳۰۰ دلار) اختصاص یابد اما کارشناسان باور دارند که برخلاف گفته‌های محبی، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نمی‌تواند امکان بازگشت قیمت‌ها را در حال حاضر میسر سازد چرا که واردکنندگان درگیر مسائل بزرگتری هستند. آنها امیدوارند که این ماجرا به تدریج با اتخاذ سیاست‌هایی درست، به ثبات نسبی برسد و بازار از التهاب فعلی رها شود اما مشخص نیست این امید در نهایت به واقعیت تبدیل خواهد شد یا خیر.
