ممبر های تلگرامی سرمایه اجتماعی کانال ها و گروهها در پیام رسان تلگرام هستند. چند ماهی است حرکتی سازمان یافته برای خاموشی چراغ پیام رسان تلگرام در کشور براه افتاده است تا از این رهگذر کوچ ناخواسته بیش از ۴۰میلیون شهروند به پیام رسان های داخلی هموار شود.
در دو هفته اخیر شاهد توقف فعالیت پاره ای از کانال ها و گروههای تلگرامی هستیم که از قضا تعدادی از آنها ممبر های قابل توجه دارند. جذب ممبر و نگهداری آن کار پر زحمتی است. ماهها باید با تولید و انتشار محتوا زحمت و چشم انتظاری کشید تا اعضای کانال ها و گروهها نفر به نفر جذب شوند.
کانال ها و گروههای تلگرامی، رسانه هستند و ممبرها سرمایه اجتماعی آنها محسوب می شوند. تعطیلی یک باره این اندک کانال ها و گروهها به مانند چوب حراج زدن به سرمایه اجتماعی است. بویژه اینکه بدون هیچ توضیح قانع کننده یکباره به این سرمایه اجتماعی بی حرمتی می شود. مثل این می ماند که در جایی جمع کثیری در حال استفاده از تلویزیون هستند و یک نفر از راه برسد و بدون توجه به خواست حاضران، تلویزیون را خاموش کند.
در رسانه های جریان اصلی مانند رادیو وتلویزیون، برآورد تعداد مخاطبان مبنایی برای درجه بندی رسانه تلقی می شود و امروزه موسسات پژوهشی شناخته شده بین المللی مشغول انجام این مهم هستند. رده بندی رسانه ها مبین میزان محبوبیت آنها بین شهروندان و مبنایی برای توزیع آگهی های تجاری صاحبان صنایع است. در پیام رسان ها نیز میزان ممبرها و یا ساب اسکرایبرها مبین محبوبیت گروه یا کانال و البته انجام فعالیت های کسب و کار است.
از این رو در آوردگاه رسانه ها، تکلیف انتخاب نوع پیام رسان(داخلی یا خارجی) را کاربران تعیین می کنند. عصر استیلای بلامنازع رسانه های یک سویه در حال سپری شدن است و حتی این نوع رسانه ها نیز در حال حاضر دنبال انطباق با خواست و نیاز مخاطبان و مشارکت دو سویه آنها در تولید و انتشار محتوی هستند.
پدیده تلویزیون OTT (Over-The-Top) نیز در چنین راستایی و ده سالی است در پاره ای از کشورهای اروپایی رواج دارد.
فضای رسانه ها الزاما باید رقابتی باشد. کنار کشیدن یک رسانه تلگرامی از عرصه عمومی و از دست دادن ممبرها، پذیرش نوعی شکست و مرگ تدریجی است و جبران آن چندان سهل نخواهد بود. حضور در رسانه های بین المللی بر ترک آنها رجحان دارد. اگر ملزم به ترک هستند فعالیت توام در پیام رسان داخلی و خارجی را انتخاب کنند. البته تکیف انتخاب نوع پیام رسان های داخلی یا خارجی را شهروندان هر کشور تعیین می کنند و این عرصه چندان روی خوش به مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه نشان نمی دهد./ کانال مطالعات رسانه و ارتباطات
