دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان‌های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالیکت تأکید کرد.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور پیش از این، لزوم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داده بود. آخرین بار ۲۶ اردیبهشت ماه در یک تلویزیونی گفت: “به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته پیشتر گفته بود: “رأی دیوان حاکی از سندیت و وجاهت قانونی برگ سبز است که به عنوان سند خودرو در مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. به نظر من بهترین کار این است که ما قانون را تفسیر نکنیم و مسایل را بیشتر با نگاه حمایتی نسبت به جامعه ببینیم. استقبال جامعه بیشتر از نگاه پلیس است و به نظرم جبهه گرفتن در مقابل این نگاه و این قانون و این چارچوب و دستورالعمل خیلی منطقی نیست.”
دعوای چند ساله با موضوع سند رسمی خودرو بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) با نامه دادستان کل کشور خاتمه یافت.
در نامه دادستان کل کشور تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
نظر دادستان کل کشور در این نامه مستند به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و تشریح شده است که «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه‌ی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشی دیگر از نامه بر لازم الاجرا بودن رأی دیوان عدالت ادرای و مجازات مستنکفین اشاره شده و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تصبره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»
