قطر با انجام اصلاحاتی در قانون کار این کشور، حداقل دستمزد کارگران که ۹۰درصد آنها را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند، افزایش و امکان تغییر محل کار را تسهیل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسؤولان قطر معتقدند که این اصلاح موجب جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
اصلاح در قانون کار این کشور یک هفته پس از آن اعلام می‌شود که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی از نبود شرایط مناسب برای بسیاری از کارگران خارجی در این کشور سخن گفته بود.
کارگران خارجی حدود ۹۰ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
وزارت توسعه اداری، کار و امور اجتماعی قطر روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قانون شماره ۱۷ سال ۲۰۲۰ در باره تعیین حداقل حقوق کارگران و خدمتکاران در منازل یکهزار ریال قطری (۲۷۵ دلار) تعیین شد.
براساس قانون جدید، اگر کارفرما مسکن یا غذای مناسب برای کارگر فراهم نکند، حداقل کمک هزینه مسکن و غذای آن به ترتیب ۵۰۰ و ۳۰۰ ریال قطری خواهد بود.
همچنین دستورالعملی صادر شده تا بر اساس آن امکان انتقال کارگران میان کارفرمایان تسهیل شود.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که دریافت رضایت کارفرمایان پیش از تغییر شغل، کارگران مهاجر را در کنترل کارفرمایان بد رفتار قرار می‌دهد.
“استیو کوکبرن” مسؤول عدالت اقتصادی و اجتماعی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: از تصویب این گونه قوانین [برای حمایت کارگران] استقبال می‌کنیم و از مقام‌های قطری می‌خواهیم که ضامن اجرای سریع و صحیح این قوانین باشند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر هفته پیش اعلام کرد که بخش زیادی از کارگران خارجی در قطر همچنان از سوی کارفرمایان مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند، دستمزد برخی از آنان با تأخیر پرداخت می‌شود،برخی از آنان تهدید به اخراج می‌شوند و برخی کارفرمایان نیز حقوق کارگران را کاهش می‌دهند بطوری که عده‌ای از آنان توانایی خرید غذا ندارند.
اما مقام‌های قطری با رد این اتهامات اعلام کردند، این سازمان به طور عمد در گزارش خود اقدام به انحراف افکار عمومی می‌کند.
قطر ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن را کارگران ارزان قیمت کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا نظیر هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین تشکیل می‌دهند.
