سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت : به نظر نمی رسد دولت با توجه به شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی به صورت ناگهانی و بدون مجوز مجلس اقدام به افزایش قیمت بنزین کند.
بهروز نعمتی ،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهمیه بندی بنزین گفت بر اساس قانون دولت مکلف است با توجه به قانون و با در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات اجتماعی ،اقتصادی و وضعیت معیشت مردم قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: شرایط کنونی جامعه و به ویژه تورم و دامنه گرانی‌ها به گونه ای است که شرایط اجتماعی حاکم بر فضای کشور به هیچ وجه آماده اجرای این قانون نیست.
نعمتی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۳۹ برنامه ششم و آنچه در بند الف آمده است ” به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود، که قیمت آب و حاملهای انرژی را با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون هدفمندی در چارچوب بودجه های سالانه اقدام کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد :بنابراین دولت بر اساس بند الف ماده ۳۹ و همچنین بند ب ماده ۳۹ مکلف است با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و با نظر قانونگذار اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرزی کند.
نعمتی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد سهمیه بندی بنزین محتمل است و دولت چنین برنامه‌ای را دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون ابلاغیه‌ای از سوی دولت به وزارت نفت در برای سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین ارسال نشده و به نظر نمی رسد دولت با توجه به شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی به صورت ناگهانی و بدون مجوز مجلس اقدام به چنین کاری کند.
این نماینده همچنین تصریح کرد : سهمیه بندی بنزین با توجه به قاچاق بنزین و هدرفت آن پیش از این و در زمان تدوین بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته ، اما اجرای بدون اطلاع و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم اجرا نخواهد شد.
