مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان پرونده‌های خودرویی را یکی از چالش‌های این روزهای تعزیرات حکومتی دانست و بیان کرد: بخش عظیمی از مردم دچار این آسیب شده‌اند و این آسیب شامل خریداران خودروهای داخلی و خارجی است که متاسفانه نمایندگی‌های خودرو به دلیل عدم اجرای تعهدات خود بسیاری از مردم را سرگردان کرده اند که با تمهیداتی که در سطح کلان اندیشیده شده، مقرر شده که این نمایندگی‌ها به تعهدات خود عمل کرده و رضایت مشتریان خود را جلب کنند در غیر این‌صورت احکام صادره توسط تعزیرات حکومتی اجرا خواهد شد..
ارسلان میری تعزیرات حکومتی را مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی دانست و بیان کرد: تخلفات صنفی و صنعتی، بهداشت محیط، دارو، درمان و همچنین بخش زیادی از قاچاق کالا و ارز، از جمله بخش‌های تخلفات اقتصادی هستند که مرجع رسیدگی به آنها تعزیرات حکومتی است.
وی با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان «رونق تولید» اظهار کرد: جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق یکی از وظایف مهم دستگاه‌های مربوطه در راستای حمایت از تولید داخلی است، زیرا گسترش قاچاق کالا و ارز ضربات سنگینی به کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور وارد می‌کند ضمن آنکه با تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به بیکاری جوانان نیز دامن زده می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تاکید برآنکه کالاهای داخلی نیز باید کیفیت بالایی داشته باشند، تصریح کرد: کیفیت کالاهای داخلی بایستی به‌گونه‌ای باشد که بتوانند با مشابه خارجی خود رقابت کنند؛ ضمن آنکه تولیدکنندگان با صرفه‌جویی در هزینه‌های خود باعث کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شوند تا مصرف‌کننده راغب استفاده از کالای داخلی شده و این چرخه می‌تواند سبب‌ساز رونق تولید ملی شود.
وی رسیدگی به صدور رای و اجرای حکم برای تخلفی که توسط سایر دستگاه‌ها کشف شده را وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی ذکر کرد و افزود: بازرسی و نظارت از واحدهای تولیدی، توزیعی و کشف کالای قاچاق جزو وظایف سایر دستگاه‌ها است که در راستای تحقق اهداف و شعار سال گشت‌های مشترکی با دستگاه‌های نظارتی در طی سال تشکیل می‌دهیم.
میری ادامه داد: از سوی دیگر نیز از مردم انتظار و درخواست داریم در نظارت بر واحدهای صنفی مشارکت کنند ضمن آنکه از مکان‌های معتبر خرید و فاکتور خرید اخذ، کالای تقلبی و گران خریداری نکنند و به‌اندازه نیاز خریداری کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی‌ها بیش از حد نیاز خود خرید می‌کنند که این مهم باعث کمبود کالا در بازار می‌شود. به‌طور مثال؛ در بحث گوشت قرمز؛ برخی افراد بیش از نیاز خود خریداری و با دلالی این گوشت ها را به رستورانداران می‌فروختند که مقابله با این موارد با بگیر و ببند میسر نیست و به مشارکت مردمی نیازمند است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان عنوان کرد: نصب برچسب قیمت بر روی کالاها الزامی است که متاسفانه تخلف عدم درج قیمت در واحدهای صنفی و خدماتی گسترده است و همچنین محتویات کالا و تاریخ تولید و انقضا نیز باید مشخص باشد.
وی از تبعات غیر جبران کالاهای پزشکی و درمانی تقلبی سخن گفت و در ادامه یکی از معضلات را قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی دانست و بیان کرد: استفاده از فراوده‌های بهداشتی و آرایشی غیر استاندارد و قاچاق می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد و حتی برخی با جعل عناوین نشانه‌های تجاری معروف مبادرت به تهیه و توزیع این کالاها می‌کنند لذا مردم از کالاهای با نشان و دارای مجوز وزارت بهداشت استفاده کنند.
میری، تعزیرات حکومتی را متولی تهیه و توزیع کالا و همچنین بازرسی بر اماکن تجاری و صنفی ندانست و اظهار کرد: برای آنکه مردم نظرات، انتقادات و شکایات خود را به تعزیرات حکومتی اعلام کنند سامانه اینترنتی ۱۳۵ طراحی شده تا از این طریق مردم شکایات خود را به ما اعلام و ما آن را به دستگاه مربوطه ارجاع و سپس پاسخ مقتضی را به اطلاع شاکی اعلام می‌کنیم و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت تلفن ۱۲۴ برای این مهم اختصاص داده‌اند.
وی با بیان این مطلب که دست طلب یاری به سمت مردم دراز می‌کنیم، اعلام کرد: مردم اگر شکایتی از بخش‌های دولتی و دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات دارند، نیز می‌توانند به تعزیرات اعلام کنند تا ما به آن موضوع ورود پیدا کنیم به‌طورمثال اگر کسی شکایت از تعرفه‌های آب، برق، گاز، بیمارستان‌های دولتی، تعاونی‌ها و … داشته باشد، می‌تواند به ما مراجعه یا از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام شکایت کنند؛ همچنین اگر مردم از قضات تعزیرات حکومتی نیز شکایتی دارند حتما به مدیر کل یا حراست یا بازرسی اداره تعزیرات حکومتی اعلام کنند و اگر تخلف کارکنان ما محرز شود حتما از کار منفصل و برابر قوانین با وی بدون اغماض برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.
آمار پرونده‌های وارده و مقدار جرایم آنها
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان از آمار و ارقام تخلفات سه ماهه اول سال‌جاری سخن به میان آورد و بیان کرد: ۴ هزار و ۱۵ فقره پرونده‌های وارده در بخش کالا و خدمات؛ ۴ هزار و ۲۵ فقره پرونده مختومه(تعدادی از پرونده‌های سال گذشته به این مورد اضافه شده)؛ ۹۸۶ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز؛ ۱۲۳ فقره پرونده در بخش بهداشت در سه ماهه اول امسال داشته‌ایم.
وی به مقدار وصولی جرایم اشاره کرد و افزود: در سه ماهه اول سال‌جاری مجموع محکومیت‌ها برای ۵ هزار و ۱۲۴ پرونده وارده که مقداری از آنها از سال گذشته بوده، ضمن آنکه بیش از ۷۹ میلیارد ریال جریمه نیز در این مدت صادر شده که نزدیک به ۵۰ میلیارد ریال ( ۸۰ درصد) آن وصول و به خزانه دولت واریز شده و برخی که جرایم خود را پرداخت نکرده‌اند محکوم به ضبط وسیله یا به زندان معرفی شده‌اند.
این مقام مسئول به آمار پرونده‌های سال گذشته اشاره کرد و افزود: از ۱۳ هزار و ۱۲ پرونده وارده در بخش کالا و خدمات که بیش از ۵۶ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال مجموع محکومیت این پرونده‌ها بوده؛ بیش از ۲۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال آن وصول شد؛ ضمن آنکه از ۳ هزار و ۸۰۶ پرونده وارده در بخش قاچاق کالا و ارز که حدود ۱۶۹ میلیارد ریال مجموع محکومیت این پرونده‌ها بوده نیز حدود ۱۰۳ میلیارد ریال آن وصول شده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۳۹۴ پرونده بهداشت دارو، درمان و دامپزشکی داشته‌ایم که حدود ۵۴۷ میلیارد ریال میزان کل محکومیت این پرونده‌ها بوده که حدود ۳۵۶ میلیون ریال آن وصول شده است.
نمایندگی‌های خودرو هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند
میری پرونده‌های خودرویی را یکی از چالش‌های این روزهای تعزیرات حکومتی دانست و بیان کرد: بخش عظیمی از مردم دچار این آسیب شده‌اند و این آسیب شامل خریداران خودروهای داخلی و خارجی است که متاسفانه نمایندگی‌های خودرو به دلیل عدم اجرای تعهدات خود بسیاری از مردم را سرگردان کرده اند که با تمهیداتی که در سطح کلان اندیشیده شده، مقرر شده که این نمایندگی‌ها به تعهدات خود عمل کرده و رضایت مشتریان خود را جلب کنند در غیر این‌صورت احکام صادره توسط تعزیرات حکومتی اجرا خواهد شد.
وی به تشریح میزان پرونده‌های تشکیل شده در بخش خودرو در استان کرمان پرداخت و بیان کرد: در سال گذشته ۱۱۴ پرونده شکایت از نمایندگی‌های خودرو در سطح استان کرمان داشته‌ایم که میزان محکومیت کل این پرونده‌ها ۴۰۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۷۴۳ ریال بوده است ضمن آنکه در سه ماهه اول سال جاری نیز ۷۰ پرونده در این بخش تشکیل شده که ۳ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۶۰۴ ریال میزان محکومیت این پرونده‌هابوده است.
قاچاق سوخت
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان از پرونده‌های تشکیل شده در بخش قاچاق سوخت سخن به میان آورد و اظهار کرد: متاسفانه قاچاق سوخت در مناطق شرقی و جنوبی استان روند افزایشی داشته است که این قاچاق نیز از سایر استان‌ها به استان کرمان وارد می‌شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۴۹ میلیارد ریال میزان محکومیت ۲ هزار و ۲۶۱ فقره پرونده قاچاق سوخت در سال گذشته بوده است ضمن آنکه حدود ۹۸ میلیارد ریال نیز میزان محکومیت ۶۵۶ فقره پرونده قاچاق سوخت وارده در سه ماهه اول سال‌جاری است.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان این مطلب که میزان احتکار در سال جاری بسیار کاهش یافته، در ادامه به میزان پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در خصوص شکر اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ فقره پرونده و در سه ماهه اول سال جاری ۳۱ فقره پرونده با موضوعیت شکر داشته‌ایم که به ترتیب بیش از ۱۳ میلیون ریال برای سال گذشته و ۳۷۷ میلیون ریال برای امسال میزان محکومیت این پرونده‌هاست.
وی با بیان این مطلب که باید به سویی سوق یابیم که تخلفی صورت نگیرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل قوانین مصوب شده در سطح کلان کشوری، برخی از جرایم تعزیرات بازدارنده نیستند و ما نمی‌توانیم بیش از مقررات گام برداریم که باید در این راستا نیز نمایندگان مردم در خانه ملت اندیشه کرده و اقدام موثری در همین راستا صورت دهند.
