جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون می رسد

معاون قضایی دادستان کل کشور، گفت: طبق برآورد صورت گرفته جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد حشمتی مهذب در همایش «حافظان و پایداران حوزه زمین ویژه شهرستان‌های غرب استان تهران» که به میزبانی فرمانداری اسلامشهر برگزار شد، با اشاره به محجوریت قانون در کشور اظهار کرد: متأسفانه در کشور برخی افراد برای نفع شخصی خود و کسب سود بیشتر قانون را نادیده می‌گیرند و از مرز قانون عبور می‌کند تا به اهداف نامشروع خود برسند.

وی تصریح کرد: در حالی که در تمام دنیا قانون از ارزش برخوردار است و نظم منبعث از قانون است در یکی دو ماه اخیر تعدادی از کارمندان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به دلیل مسائل مرتبط با بحث زمین‌خواری بازداشت شدند.

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه تخلف برخی مقامات از قانون سبب از بین رفتن هویت قانون در کشور می‌شود، افزود: با دور زدن قانون توسط برخی مقامات و مسئولان، تخلف از قانون برای مردم عادی می‌شود این نهایت وانفسا بودن وضعیت در این شرایط کنونی است.

حشمتی تصریح کرد: در راستای احیای قانون باید یک انقلاب فرهنگی در کشور شکل بگیرد، با برگزاری همایش و جلسات راه به جایی نمی‌بریم بلکه وقتی به سرانجام می‌رسیم که قانون محترم باشد.

وی با اشاره به طرح قانون حجاب و عفاف از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۸۴ در راستای بسط و گسترش عفاف و حجاب مطرح شد و ۲۵۵ وظیفه برای دستگاه‌های حاکمیتی مشخص شد، اما خروجی این اقدام چه بوده است، چه اقدامی تاکنون در راستای احترام به قانون حجاب صورت گرفته است.

معاون قضائی دادستان کل کشور سپس با اشاره به لزوم شفاف‌سازی اطلاعات و اقدامات دستگاه‌‎های مختلف گفت: کارکرد و گردش فعالیت‌های قانونی برای تمامی مجموعه‌ها باید مشخص باشد اما متأسفانه در بسیاری از سازمان‌ها حتی درگاه و سامانه‌ای وجود ندارد و تنها افراد بالادستی به اطلاعات دسترسی دارند و اطلاعات دست اول تنها در بین افراد خاص می‌چرخد.

حشمتی بیان کرد: متأسفانه با وجود همه امکانات و قوانین متعددی که در این حوزه وجود دارد، شفاف‌سازی‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد. بخشی از خسارت‌های انسانی و مالی که در سیل اخیر شاهد آن بودیم ناشی از بی‌مسئولیتی و عدم توجه برخی مسئولان به قانون و ضوابط قانونی در بحث واگذاری اراضی بود که دستگاه مسئول سکوت کرده و جدیت لازم را به خرج نداده بود.

وی با بیان اینکه واگذاری اراضی دارای تعریف مشخصی است، افزود: واگذاری اراضی در قانون فقط در شرایط لازم و مهم باید صورت پذیرد که برای پروژه‌های مهم عمرانی تا سقف یک میلیون هکتار تعیین شده که می‌توان عرصه و اراضی اختصاص داد این در حالی است که تاکنون برای برخی پروژه‌های مهم عمرانی ۵ تا ۶ میلیون هکتار اراضی واگذار داده شده است.

معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: واگذاری اراضی در برخی مواقع در شرایطی صورت گرفته که مشخص نیست به چه کسی و چرا واگذار شده است، فراتر از آن پس از دریافت زمین افراد برای دریافت سند تک‌برگی نیز اقدام می‌کنند کاری که در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی با واگذاری قطعی صورت گرفته که مشخص نیست چند درصد این اراضی زیر تولید و فعالیت اقتصادی رفته است.

حشمتی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی و گردشگری طبق استعلام صورت گرفته از سازمان بازرسی حداکثر ۲۰ درصد از اراضی واگذار شده زیر تولید رفته‌اند.

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه سالانه ۱۲ هزار هکتار تغییر کاربری در کشور اتفاق می‌افتد، افزود: این در حالی است که طبق برآورد صورت گرفته جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند و این موضوع در کنار فرسایش خاک در کشور که ۳ تا ۵ برابر کشورهای آسیایی است وضعیت دشواری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد.

معاون قضائی دادستان کل کشور، گفت: هیچ کسی حق ندارد حتی برای احداث حوزه علمیه، زمین عرصه ملی را واگذار کند. نباید با امضای طلایی آقای فلانی ۲۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شود. باید شفاف‌سازی‌ها به درستی صورت پذیرد