زمزمه رفع برخی محدودیت‌های اینترنتی

در پی خبر وزیر ارتباطات مبنی بر بازنگری در برخی محدودیت های اینترنتی، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد که ما علاقه مند به محدودیت و مسدود سازی نیستیم. یک نماینده مجلس به خراسان می گوید: می توان درباره برخی پلتفرم ها تجدیدنظر کرد 

غفوریان-مهدی باقری، عضو  ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای تاکید می کند که « اصل نظر بنده و اعضای کمیسیون همیشه به این سمت است که راهگشا باشیم و علاقه مند به محرومیت، محدودیت و مسدود سازی نیستیم.»
وزیر: فیلتر برخی سرویس ها نیازمند بازنگری است

باقری، عضو  ناظر مجلس در این کارگروه این اظهارنظرش را در پی صحبت های جدید وزیر ارتباطات مطرح کرد که وی پس از جلسه اخیر هیئت دولت گفته بود: «محدودیت‌های ایجاد شده در برخی از سرویس‌ها نیازمند بازنگری است و وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای برداشته شدن محدودیت دسترسی به یک‌سری از سرویس‌هایی است که فلسفه ایجاد محدودیت شان از بین رفته است. در برخی از سرویس‌ها امکاناتی به‌وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشته است، برطرف شده و این‌ها قابلیت بازنگری دارد.

منتظر برگزاری جلسه هستیم
بر این اساس، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای روز گذشته گفته است: «در حال حاضر برای این درخواست وزیر مبنی بر این که در برخی سرویس‌ها امکاناتی به وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشت برطرف شده، هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است. بررسی درخواست وزیر ارتباطات و آخرین اقدامات درباره فیلترینگ باید از دبیرخانه کارگروه یا دادستانی کل پیگیری شود. بر اساس دستور جلسه، موضوع و مستندات ارائه می‌شود و اعضا مطلع می شوند و رأی می‌دهند.»

باقری: موافق محدودیت نیستیم
این عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به نکته ای در گفت وگو با مهر اشاره کرده که به نظر مهم و کلیدی است: «اصل نظر بنده و اعضای کمیسیون همیشه به این سمت است که راهگشا باشیم و علاقه مند به محرومیت، محدودیت و مسدود سازی نیستیم.»

 رفع فیلتر یک بار در بهمن ۱۴۰۱
پیش از این در اوایل بهمن ۱۴۰۱ بود که وزیر ارتباطات از رفع فیلتر کلاب هاوس به عنوان یک خبر خوش برای فعالان فضای مجازی یاد کرد که به نظر می رسد پس از آن رفع فیلتر گسترده شبکه ها و پیام رسان ها را نداشتیم. البته رفع فیلتر کلاب هاوس اگرچه در نوع خود یک غنیمت و اقدامی رو به جلو بود اما این شبکه آن طور که باید در میان کاربران ایرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست

 افت کیفیت اینترنت در آمار جهانی
این در حالی است که آمارهای جهانی نشان می دهد، وضعیت کیفیت اینترنت  در کشور دست کم در ماه های اخیر شرایط مناسبی را تجربه نکرده است. برای این ادعا به آمار «اسپید تست» که وزیر ارتباطات نیز گاهی به این سایت استناد می کند، مراجعه می کنیم. به گزارش مهر، آمار جدید اسپید تست در آگوست ۲۰۲۳ میلادی (۱۰مرداد تا ۹ شهریور) می گوید: میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه ۲۰۲۳ میلادی، ۳۳/۳۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میزان این شاخص رده ۷۲ اعلام شده است. این جایگاه حاکی از سقوط پنج پله‌ای ایران در این رده‌بندی است. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در همین بازه ۹۲/۱۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورها با ۴ پله سقوط، رده ۱۵۲ اعلام شده است.

افق ۱۵ درصد  تولید ثروت با اقتصاد دیجیتال
شرایط برخی محدودیت ها در عرصه اینترنت و کیفیت نازل آن به ویژه در ماه های اخیر در شرایطی است که طبق گزارش ماه قبل کمیسیون صنایع مجلس، مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد.
در این گزارش، پس از این هدف گذاری تصریح شده است که «از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت است.»

جدی: می توان درباره برخی پلتفرم‌ها تجدیدنظر کرد
در پی گزارش اخیر کمیسیون صنایع درباره وضعیت اینترنت در کشور با دکتر علی جدی نایب رئیس این کمیسیون همکلام و این پرسش را از وی جویا شدیم که آیا وقت بازنگری در برخی محدودیت های اینترنتی فرا نرسیده است که وی گفت: برای پلتفرم هایی که مسئله ای ندارند می توان تجدیدنظر کرد. «جدی» معتقد است، اعمال محدودیت ها درباره برخی سکوهای خارجی دیدگاهی فراتر از مجلس و وزارت ارتباطات دارد و تا این پلتفرم ها به قوانین داخلی کشور تمکین نکنند، نهادهایی همچون شورای امنیت ملی اجازه فعالیت آن ها در کشور را نخواهند داد. اما در مجموع درباره پلتفرم هایی که مسئله ندارند می توان تجدیدنظر کرد و امکان همکاری با آن ها نیز وجود دارد.