۴۲ درصد پرونده های شورای حل اختلاف در کرمان به صلح وسازش منجر شد

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در جمع اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف شهر کرمان اظهار داشت: شورای حل اختلاف ایجاد شده است تا بین عدالت قضائی و عدالت سازشی یک تعامل مثبت و سازنده برقرار کند.

وی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف استان کرمان در سال ۱۳۹۶ مجموعا تعداد ۴۲ هزار و ۳۴ فقره از پرونده های وارده خود را از طریق صلح و سازش به سرانجام رسانده اند و از سوی دیگر تعداد پرونده های قابل صلح و سازش استان در این سال معادل ۹۹ هزار و ۷۶۷ فقره بوده است. بدین ترتیب نسبت پرونده های صلح و سازش به پرونده های قابل صلح معادل ۴۲ درصد بوده است.

موحد بیان کرد: یکی از مبتلائات جوامع بشری و انسانی دعاوی و اختلافات و جرائم است جوامع شامل نظام حاکمیتی، سیاسی و قضائی و هم درون جامعه وهم نهادهای مدنی از خانواده گرفته تا ایل و قبیله و تبار در مقابل نابهنجاری ها واکنش نشان می دهند.

وی ادامه داد: در مقابل ناهنجاریها دو نوع واکنش وجود دارد یک واکنش رسمی شامل عدالت قضائی که نظام قضائی رسمی هر کشوری و در هر حاکمیتی به این نوع دعاوی و اختلافات می پردازد و در مقابل آنها واکنش نشان می دهد و نوع دوم واکنش از درون جامعه شکل می گیرد و منجر می شود که بسیاری از اختلافات و دعاوی و حتی بسیاری از جرائم به سیستم رسمی منتقل نشود و در درون جامعه حل و فصل شود.

وی افزود: هنوز اعتقاد این است که بخش اعظمی از دعاوی و اختلافات توسط نهادهای اجتماعی حل و فصل می شود خیلی از اختلافات خانوادگی نه به شورای حل اختلاف می رسند و نه به سیستم قضائی که اصطاحاً به آن عدالت سازشی گفته می شود.

موحد در تعریف عدالت قضائی و سازشی گفت: عدالت قضائی کاری است که نظام قضائی کشور انجام می دهد وعدالت سازشی آن است که در درون جامعه اتفاق می افتد و از طریق صلح و سازش و مذاکره اختلافات حل و فصل می شود.

وی بیان کرد:اگر دو نظام عدالت قضائی و سازشی  با یکدیگر تعامل مثبت نداشته باشند جامعه نمی تواند روی خوشی  داشته باشد و این دو باید با هم ارتباط داشته باشند.

عدالت سازشی برای جامعه سودمندتر وهزینه آن کمتر است

موحد با تاکید بر اینکه عدالت سازشی برای جامعه سودمندتر، هزینه آن کمتر و دنیا نیز  آن را قبول کرده است، تصریح کرد: در نظام قضائی اسلامی و همچنین بسیاری از علما و مراجع عالی قدر اتکاءشان به این حرف است که در نظام قضائی اول صلح و سازش بعد مراجعه به دستگاه قضاء و صدور حکم مطرح است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه امروز شورای حل اختلاف جایگاه مستحکم قانونی خودش را پیدا کرده است، افزود: شورای حل اختلاف ایجاد شده است تا بین عدالت قضائی و عدالت سازشی یک تعامل مثبت و سازنده برقرار کند و از توان و ظرفیت های نهادهای مردمی برای حل و فصل اختلافات نهایت استفاده را کند.

وی گفت: امروز کشور درگیر تراکم غیرقابل تصور از پروندها و اختلافات و مراجعات به دستگاه قضائی است و هر چه دستگاه قضائی توسعه و گسترش پیدا کند نمی تواند پاسخگوی مطلوب این حجم سنگین مراجعات باشد و نسخه شفابخش این قضیه اتکا به فرهنگ، اداب، رسوم، فرهنگ مذهبی تعالیم دینی در امر صلح و سازش و همچنین سنن و آداب فرهنگ غنی ایرانی است که می تواند خیلی از مسائل را حل کند.

موحد بر نهادینه شدن فرهنگ صلح، سازش، مروت و مدارا در جامعه تاکید کرد  وگفت: برگرشت به عدالت سازشی و صلح و سازش که جزء تعالیم دینی ماست ضرورت دارد.

شرق استان کرمان پیشتاز در صلح وسازش

وی افزود: شهرستان های نرماشیر، ریگان و فهرج به ترتیب با ۹۴ درصد، ۹۳ درصد و ۸۴ درصد بیشترین درصد صلح و سازش را به خود اختصاص داده اند و در مقابل شهرستان های شهربابک، رفسنجان و کرمان به ترتیب با ۱۸ درصد، ۲۳ درصد و ۲۵ درصد کمترین میزان صلح وسازش را داشته اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: آمارها نشان می دهد مناطقی که هنوز با نظام سنتی جوامع اداره می شود سازش ۹۴ درصد است و هرچه به سمت مراکز پرجمعیت می آیم می بینیم این درصد کم می شود.

وی گفت: بنا به نظر دانشمندان و جرم شناسان حل و فصل و اختلافات باید خمیر مایه آن فرهنگ عمومی و آداب و سنن مردم باشد و دستگاه قضائی خیلی مداخله نکند چون بعضی از مداخلات به جای اینکه کمک کند خراب می کند و آسیب می زند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان عنوان کرد: برای بهبود وضعیت اعضا و دبیران شورای های حل اختلاف گام هایی برداشته شده است اما باید تلاش شود به وضعیتی برسیم متفاوت از وضع موجود و تلقی ما از این مسائل تلقی احقاق حق است.

موحد گفت: مسئولان دستگاه قضائی استان کرمان وظیفه شرعی و سازمانی خود می دانند پیگر مسائل و مشکلات اعضاء و به ویژه دبیران شورای حل اختلاف باشیم زیرا این افراد همه تلاش و توانشان و بهترین سنین عمرشان را گذاشته اند تا خدمت کنند.