تعداد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی استان کرمان در سه ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در سه ماه امسال ۹۸۶ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در این اداره کل تشکیل شده که این تعداد در سه ماه سال گذشته ۵۳۲ پرونده بوده است.
ارسلان میری با اشاره به مختومه شدن ۹۹۲ پرونده طی سه ماه امسال در شعب تعزیرات حکومتی استان کرمان عنوان کرد: این تعداد در مقایسه با سه ماه سال قبل ۹۱ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: مجموع محکومیت حاصل شده در پرونده های مختومه در تعزیرات حکومتی طی سه ماه امسال بیش از ۶۲ میلیارد ریال بوده که تاکنون بیش از ۴۱ میلیارد و ۸۲۹ ملیون ریال وصول شده است.
میری افزود: میزان وصولی های انجام شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷۳ درصد رشد داشته که به خزانه دولت واریز شده است.
وی تصریح کرد: بخشی از کالاهای قاچاق مکشوفه که به سلامت جامعه آسیب وارد می کند معدوم، بخشی از کالاها با شرط صادراتی بودن، صادر و بخشی نیز اگر در تجارت قانونی و بازار داخلی اختلالی ایجاد نکنند در بازار داخلی عرضه می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان یادآور شد: در سال گذشته در بخش قاچاق کالا آمار پرونده های وارده سه هزار و ۸۰۶ فقره بوده که ۱۰۱ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
میری خاطرنشان کرد: در سال گذشته سه هزار و ۷۶۷ پرونده نیز مختومه شده که ۹۵ درصد در مقایسه با سال ۹۶ رشد داشته است.
وی تصریح کرد: میزان محکومیت پرونده های تعزیرات حکومتی در سال گذشته بالغ بر هشت هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال بوده که میزان محکومیت ها در سال گذشته ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته و از این میزان، بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال وصول شده که در بخش قاچاق کالا و ارز بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان کمترین پرونده ارز را داشته ایم، گفت: بیشترین فراوانی پرونده های قاچاق در سال ۹۷ مربوط به گازوئیل، بنزین، نفت سفید و احشام بوده است.
میری افزود: تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و ارزان بودن بسیاری از کالاها در کشور نسبت به مرزهای شرقی باعث شده افراد فرصت طلب سوء استفاده کرده و بیشترین قاچاق خروجی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی از جمله تخلفات قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قوانین موضوعه قانون سال ۱۳۹۲ متکلف بخش عظیمی از رونده هایی که از سوی دستگاه های کافشف ارسال می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه پرونده های قاچاق به ۲ بخش حرفه ای و سازمان یافته و قاچاق کالای ممنوعه و سایر پروند ها که جنبه تخلف دارند، دسته بندی می شوند، تاکید کرد: اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران و سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، دامپزشکی، گمرکات، جمع آوری و اموال تملیکی از سازمان های همکار تعزیرات حکومتی به شمار می رود.
میری بر لزوم توسعه فعالیت های پیشگیرانه از قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و ادامه داد: در قانون دستگاه هایی به عنوان متولی فرهنگ سازی معرفی شده و باید بررسی شود که تا چه میزان این وظایف انجام شده است.
