رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: شاخص فلاکت استان کرمان در بهار سال جاری ۴۴.۴ درصد ثبت شد، این در حالی است که این نرخ در کشور ۴۸.۴ درصد بود.
به گزارش ایسنا جعفر رودری امروز چهارشنبه سوم مهرماه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: در صورتی که خواهان دستیابی به اهداف ماندگار و موثر در اقتصاد این استان هستیم باید این هدف را براساس برنامهریزی بلندمدت و عمل به مفاد آن دنبال کنیم.
رودری ادامه داد: ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به استان کرمان است در حالی که چهار درصد از جمعیت در این استان سکونت دارند.
وی رتبه اقتصادی کرمان در کشور را دهم خواند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این استان را ۲.۴ درصد بالاتر از متوسط کشور اعلام کرد و با بیان اینکه نرخ بیکاری استان کرمان ۱۱.۴ درصد و نرخ تورم آن را ۲۱.۶ درصد است، تصریح کرد: بر همین اساس شاخص فلاکت این استان در بهار سال جاری ۴۴.۴ درصد ثبت شد در حالی که این نرخ در کشور ۴۸.۴ درصد بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان ادامه داد: بیش از ۸۵ درصد بخش صنعت و معدن استان کرمان را شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی مانند مجموعه مس، گلگهر، کارخانه های فولاد و خودروسازی بم تشکیل میدهند که به معنای حضور ۳۰ درصد اقتصاد این استان در همین شرکتهاست.
عملکرد فعالان اقتصادی معین ها در استان کرمان یکسان نبود
به گزارش ایسنا، محمدجواد فدایی استاندار کرمان نیز در این نشست با تاکید بر نقشآفرینی معینهای اقتصادی این استان گفت: در این استان بر اساس علاقهای که برخی بنگاه های اقتصادی به حل مشکلات مردم دارند، شکل و فرمی به مسئولیت های اجتماعی آنان داده شد که موثر نیز بود.
وی با بیان اینکه عملکرد فعالان اقتصادی معین ها در استان کرمان یکسان نبوده و متناسب با امکانات و برنامه هایی که داشتند عمل کردهاند یادآورشد: فعالیت معینهای اقتصادی ریشه در اصلی به نام مسئولیت اجتماعی دارد، موضوعی که از قدیم در بازار کسب و کار و فعالیت های اقتصادی مطرح بوده است.
فدایی اظهار کرد: در قالب این اقدام شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که از محیط زیست، منابع انسانی و طبیعی یک منطقه برای تولید خود منافعی میبرند، بخشی از سود خود را صرف توسعه منطقه استقرار بنگاه میکنند.
استاندار کرمان گفت: اعتبارات به دست آمده ناشی از این سود میتواند صرف رفع مشکلات و مقابله با آسیب های اجتماعی آن منطقه شود؛ چنین رویکردی در دنیا سابقه داشته است و در کشور و استان کرمان نیز مواردی بوده که فعالان اقتصادی مسئولیت های اجتماعی را برعهده گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه نحوه اجرا و چگونگی مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی هیچ آییننامه و ضابطهای تنظیم نشده است و در گذشته نیز مصوبه شورای اقتصاد کشور در خصوص صرف سه درصد عواید شرکت نفت برای مسئولیت اجتماعی مطرح شد اما به غیر از آن هیچ مصوبهای وجود نداشت.