مجتبی قدیمی عمده‌ترین نقص کشتارگاه صنعتی دام سیرجان را خرابی دستگاه پیش سردکن به مدت بیش از ۹ ماه دانست.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان بر ضرورت اعمال نظارت‌های دقیق جهت حصول اطمینان از رعایت اصول بهداشتی و موازین شرعی در هنگام ذبح دام در کشتارگاه تأکید کرد.
قدیمی گفت: شرایط کشتارگاه دام سیرجان در حال حاضر به هیچ وجه قابل قبول نیست و مقرر گردید شهرداری ظرف مهلت حداکثر ۷ روز آینده ضمن هماهنگی با دبیرخانه کمیته صیانت از حقوق عامه دادستانی جلسه مشترکی با حضور دادستانی، فرمانداری، شهرداری، دامپزشکی، شبکه بهداشت و محیط زیست برگزار و نسبت به رفع نواقص و معایب در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند و در صورتی که نواقص کشتارگاه این شهرستان تا یک ماه آینده برطرف نشود، دستور قضائی برای پلمب این واحد صادر می‌شود.
او تصریح کرد: دستگاه قضائی در خصوص حفظ حقوق عامه از قصور هیچ نهاد دولتی یا خصوصی نمی‌گذرد و با افرادی که بهداشت عمومی مردم را به خطر می‌اندازند، برخورد قاطع و قانونی می‌کند.
او گفت: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه‌کنگو در فصول گرم سال از اواخر فروردین تا اواخر شهریور شیوع پیدا می‌کند و در انسان بیماری شدیدی همراه با مرگ و میر ایجاد می‌کند، با توجه به اینکه جهت جلوگیری از شیوع این بیماری بایستی لاشه دام حداقل به مدت ۲۴ ساعت پس از استحصال در اتاق سرد کشتارگاه در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری و پس از ۲۴ ساعت توزیع شود، متأسفانه با توجه به خرابی دستگاه پیش سردکن کشتارگاه سیرجان کشتار دام در کشتارگاه عصرها انجام و گوشت کشتار شده شب‌ها به قصابی‌ها منتقل می‌شود تا به مدت ۲۴ ساعت در یخچال قصابی نگهداری سپس به فروش برسد که این امر رویه‌ای نامناسب است و بایستی سریعاً اصلاح شود.
قدیمی عمده‌ترین نواقص و معایب کشتارگاه صنعتی دام شهرداری سیرجان را غیرفعال بودن و خرابی دستگاه پیش سردکن به مدت بیش از ۹ ماه، معیوب و غیرفعال بودن برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات، نداشتن کارت بهداشت و سلامت و عدم ساماندهی نیروی انسانی از جمله پرسنل، کارگران، سلاخان، قصابان و سایر افراد فعال در کشتارگاه و همچنین عدم نظارت بر ایشان، عدم تأمین کادر بهداشتی کشتارگاه و عدم ضدعفونی و سمپاشی مناسب و به موقع کشتارگاه عنوان کرد.
دادستان سیرجان افزود: دادستان بعنوان مدعی العموم هرجا احساس کند که حقوق عامه در معرض تهدید و یا تضییع قرار دارد بطور جدی ورود پیدا می‌کند و اجازه نمی‌دهد سلامت عمومی شهروندان تهدید شود و با هرگونه ترک فعل مدیران که موجب آسیب به حقوق شهروندان شود قاطعانه برخورد می‌کند.
